ذكرت الجريدة الإلكترونية هسبريس أن مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد البريطاني للبحث في السياسات العمومية قدما صباح الاثنين بالرباط، دراستين اثنتين حول وضعية الهجرة بالمغرب، حيث ارتكزت خلاصات الدراستين حول وضعية عدد من المهاجرين المغاربة العائدين للوطن وكذا حول الوضع الذي أصبح يشغله المغرب باعتباره نقطة عبور مهمة للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا .
الباحثة في المعهد البريطاني للبحث في السياسات العمومية مريم الشرطي أكدت خلال تقديمها للدراستين أن إشكالية الهجرة تغيرت بشكل كبير في السنين الأخيرة نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية بالأساس أصبح معها من الواجب الاهتمام أكثر بهذه الفئة.
وأتت خلاصة الدراسة الأولى التي حملت عنوان " "عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى المغرب أي سياسات للاندماج؟" لتؤكد هذا الطرح حيث أكدت الدراسة أن 52 في المائة أي أكثر من نصف العينة التي شملتها الدراسة لا تفضل إطلاقا العودة إلى بلدان المهجر مع العلم أن المغرب يمثل نسبة 7 بالمائة من المهاجرين غير القانونيين المرحلين خلال السنة الماضية .
الدراسة ترى أيضا أن على القانون المغربي التكيف مع هذه الوضعية بدءا بمراجعة القانون0203 والذي يعاقب كل من غادر التراب الوطني بطريقة سرية حتى وان كان قاصرا خلافا للاتفاقية الدولية لقانون الطفل لسنة 1989 والتي وقع عليها المغرب، كما دعت إلى خلق برامج من أجل إعادة إدماج هؤلاء ضمن نظام الشغل بالمغرب بشراكة مع مؤسسات عمومية والمنظمات الدولية بالمغرب.
وفاء بن عبد النبي المكلفة بمهمة داخل مجلس الجالية أكدت أن هذه الفئة العائدة هي فئة حساسة وتستوجب تعاملا خاصا تفاديا لكوارث اجتماعية، مشيرة إلى أن منطقة سطات شهدت حالات انتحار مؤخرا لعدد من المهاجرين العائدين نتيجة للتهميش الذي طالهم.
أما الدراسة الثانية التي حملت عنوان " أسطورة العبور، مهاجري دول جنوب الصحراء بالمغرب" ، فقد أكدت أن المغرب تجاوز إشكالية العبور بل أصبح مطالبا في التفكير في وضعية المهاجرين الذين استقروا بالمغرب، بدءا من خلق علاقات مع الدول التي يوجد مهاجروها فوق أرضه من أجل تسهيل الحصول على أوراق الإقامة.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة تطبيق مضامين السياسة الحالية التي تسنها الدولة في مجال الهجرة عبر العمل على تنفيذ خطة مشتركة بين وزارات العدل، الشغل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنيين بدرجة أكبر بحقوق المهاجرين، كما أكدت الدراسة أن التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يثمر عن مراقبة محكمة لموجات الهجرة التي تمر عبر تراب دول الاتحاد.
إرسال تعليق